فوكوياما وماكفول: هدف أميركا من الترويج للديمقراطية لم يكن مثالياً بل وسيلة لتحقيق مصالحها في المنطقة.
كان تراجع الإدارة الاميركية عن المضي في سياستها لترويج الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط محل اهتمام العديد من المفكرين الاميركيين الذين انقسموا إلي فريقين: الفريق الأول رأي أن مسألة نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ليست ممكنة بالنظر إلي عوامل عديدة ومن ثم ينبغي ألا تُجهد الولايات المتحدة نفسها بهذا الأمر، والفريق الثاني رأي أنه ينبغي على واشنطن أن تستأنف سياسة الترويج للديمقراطية ونشرها في المنطقة وذلك على اعتبار أن هذه السياسة تصب في مصلحة دعم الأمن القومي الاميركي. ومن بين أعضاء الفريق الثاني المفكر الاميركي الشهير فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية "نهاية التاريخ" وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي ومدير برنامج التنمية الدولية في جامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، والكاتب مايكل ماكفول الأستاذ بمعهد هوفر، وأستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد. وقد عبر فوكوياما وماكفول عن رؤيتهما في دراسة بعنوان "هل ينبغي تشجيع الديمقراطية أم إهمالها؟"، نشرت في دورية "واشنطن كوارتري الفصلية" " شتاء 2007/2008.
يبدأ الكاتبان دراستهما بالإشارة إلي حماس الرئيس بوش الكبير للترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط حتى أنه ذكر في خطابه التنصيبي الثانيِ في 20 يناير2005 كلمة "الحرية" 25 مرة وكلمة "الليبرالية" 12 مرة ، كما استخدم كلمة "الديمقراطية" أو كلمة "ديمقراطي" ثلاث مرات، وبالرغم من إقرارهما بحدوث تقدم ملموس في تحقيق هذا الهدف في السنوات التي تلت أحداث سبتمبر فإنهما لاحظا أن النتائج النهائية لم تكن مرضية.
فقد أخفقت الديمقراطية في أفغانستان والعراق، ولم تحدث موجة من الحرية خلال الشرق الأوسط الكبير، وبدلاً مِن ذلك فقد استخدمت بعض الأنظمة في المنطقة الإرهاب أو التهديد الاميركي المزعوم بغزو إيران كذريعة لترسيخ أنظمتها الأوتوقراطية.
وبالرغم من أن فوكوياما وماكفول يرصدان تراجع الإدارة الاميركية عن سياسة ترويج الديمقراطية، والانخفاض في التأييد الشعبي لهذه السياسة (فقد تراجع هذا التأيد من 52% عام 2005 إلى 45% عام 2006 ثم إلى 37% عام 2007 حسب استطلاع أجراه صندوق مارشال الألماني)، فإنهما يؤكدان على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستمر في تروج الديمقراطية ولكن من خلال استراتيجيات جديدة ونماذج أفضل لتحقيق هذا الهدف.
في الدفاع عن الديمقراطية
في محاولة للتأكيد علي وجهة نظرهما يبدأ الكاتبان فوكوياما وماكفول في الدفاع عن سياسة الترويج للديمقراطية من خلال التشديد علي أن انتشارها يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي وذلك بالنظر إلي مجموعة من العوامل:
أولها: أن الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض (نظرية السلام الديمقراطي)، وفي هذا الصدد يشيران إلي أن كل عدو لأميركا هو إما أنظمة حكم أوتوقراطية (مثل اليابان وألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، والإتحاد السوفيتي، وكوريا الشمالية) أو حركات سياسية تتبني أفكاراً ضد الديمقراطيةَ كتنظيم القاعدة.
ثانيها: أن تحول الدول الأوتوقراطية القوية إلي الديمقراطية قد خدم المصلحة القومية والأمن القومي الاميركي، فترسيخ الديمقراطية في ألمانيا وايطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية جعل الولايات المتحدة آمنة حيث كان ترسيخ الديمقراطية في هذه الدول بمنزلة الأسس التي قامت عليها التحالفات العسكرية الاميركية في أوروبا وآسيا.
كما أدي تغير النظام في الإتحاد السوفيتي السابق إلى إنهاء الحرب الباردة وزوال التهديد الكبيرِ الذي كان موجهاً ضد الولايات المتّحدة وحلفائها، كما ساعدت التحولات في شيلي والفلبين والبرتغال وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتايوان في تعميق الروابط بين الولايات المتحدة وهذه الدول.
ثالثها: أنه بالرغم من القلق من أن يؤدي التغير السياسي في الدول الحليفة الأوتوقراطية إلى ظهور أنظمة ثيوقراطية تعادي المصالح الاميركية خاصة مع وجود تهديد أيديولوجي عالمي جديد في صورة الصحوة الإسلامية الراديكالية، فإن الثابت أن الإجراءات الديمقراطية لم تجلب أبداً إلى السلطة حكومة تشكل تهديدا لمصالح
دكتور عبد الحميد عثمان، اليوم الأربعاء، المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابها بالجامعة الإسلامية العالمية. وأعرب عثمان عن اعتزازه بالتقاء هذا الجمع من علماء وأدباء اللغة العربية في ماليزيا، من أجل تدارس قضايا وشئون اللغة العربية.وأشار إلى أن تاريخ ماليزيا يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة العربية منذ دخول الإسلام إلى ماليزيا في القرن الخامس الهجري، وأن الإسلام واللغة العربية وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما، ولا يمكن للمسلم أن يفهم أحكام دينه بعيدا عن العربية.وأضاف قائلا بهذا الصدد "أقبل علماء ماليزيا وجنوب شرق آسي 
تناقلت الصحف البريطانية ووكالات الأنباء الغربية، التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الذي أشار فيه إلى أن المحاكم المصرية تتسلم طلبًا للطلاق كل ستة دقائق، وأن ثلث الزيجات المصرية تنتهي بالطلاق في العالم الأول.وأشارت تلك الصحف ومن بينها "الإندبندنت أون لاين" ووكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المحاكم المصرية تصدر 240 حكمًا بالطلاق كل يوم على الأقل، وقدرت عدد المطلقات في مصر بمليوني ونصف المليون مطلقة من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 75 مليون نسمة.ونوهت إلى أنه ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الرجال هم الذين يأخذون المبادرة للطلاق دون اللجوء للمحاكم عكس النساء، كما أنه من حق الرجال الجمع بين أكثر من زوجة حتى أربع زوجات. وكان تقرير لجريدة "ميدل إيست تايمز" قد وصف الزواج في مصر بأنه "مشروع مرهق"، وقال إنه يسبقه تحضير ومناقشات عن تفاصيل الزواج وعن حجم مشاركة كل طرف سواء العريس أو العروس في نفقاته.وأشار إلى أنه دائما ما يحدث جدلا بين أهل العروسين على من يتحمل شراء "النجف" والسجاد وأدوات وأجهزة المطبخ، كما أن تكاليف حفل الزفاف وفستان الزف 
طرحت منظمة «اللجنة اليهودية الأمريكية» 3 سيناريوهات محتملة لنظام الحكم في مصر خلال السنوات القادمة، وهي إما توريث الحكم، أو صعود «حصان أسود» جديد إلي السلطة، أو وصول الإخوان المسلمين إلي السلطة، وهو الاحتمال الأضعف بالنسبة لها، كما دعت المنظمة إلي التعامل بأسلوب «العصا والجزرة» مع «الجيل الجديد الذي يوشك أن يتسلم السلطة في مصر»، وذلك قبل أن تمثل مصر تهديداً للكيان الصهيوني .وفي تقرير بعنوان «عين علي مصر.. عندما تنتقل أفكارنا إلي المرحلة التاريخية القادمة»، قالت المنظمة: «إن هناك أهمية متزايدة للدخول في حوار مع الجيل القادم في مصر، وتقديم (العصا والجزرة ) الجديد الذي علي وشك تسلم السلطة، وجذبهم إلي مناقشة جادة عن المستقبل، وليس الماضي».وأضاف التقرير أنه يجب استغلال رغبة مصر في الانضمام لاتحاد دول البحر المتوسط، وتقديم وعود للجيل القادم في الحكم المصري بأنه سي 
أقامت مصر عديداً من المراكز، من أقدمها مركز البحوث النووية، وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية، وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة.
ترجع أسباب تراجع البرنامج النووي المصري الى :
فلسطين المحتلة - صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 41 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "فوبيا الديمغرافيا- ما بين النفخ المتعمّد والتوقعات الواقعية" ويضم مقالات في هذا الشأن ترجمها عن العبرية سعيد عيّاش. وتعكس المقالات السجال الذي دار ويدور في الكيان الصهيوني بشأن الميزان الديمغرافي وتوقعاته المستقبلية وإحالاته السياسية.وبحسب المقالات ينقسم المتساجلون إلى فئتين: تقول الفئة الأولى إنه لا توجد "مشكلة" ديمغرافية ولم يسبق أن وُجدت مشكلة من هذا القبيل، والمهم أن شيئًا من ذلك لن يظهر في المستقبل، وعليه فلا مبرّر إطلاقًا للتفكير بحلول سياسية على شاكلة "الانفصال" عن قطاع غزة فيما يتعلق بالضفة الغربية، في حين تقول الفئة الثانية بوجود مشكلة كهذه ستتفاقم في المستقبل، ولذا فهي تستدعي التقدّم بحلول سياسية تضع في صلبها "غا 
