تأجيل محاكمة الصحافي المصري المعارض إبراهيم عيسى في قضية "الشائعات" عن صحة الرئيس مبارك

  أجلت محكمة جنح بولاق إلى الثاني من يناير القادم، النظر في الدعاوى المرفوعة من نيابة أمن الدولة المصرية، وكذا الجنحة المباشرة وثمانية دعاوى مدنية مقامة من عدد من المحامين ضد الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" من أجل تقديم المستندات في قضية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك من شأنها الإضرار بالأمن القومي.كما قررت محكمة أمن الدولة العليا تأجيل دعوى مدنية جديدة ضد عيسى محولة إليها من محكمة الجيزة للرابع من يناير لإعلان التهم، وقضت أيضا بإثبات ترك أحد المحامين للخصومة في القضية بعد حضوره جلسات المحاكمة.وحضر حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين، و سيد أبو زيد محامي النقابة الذي دفع بعدم جواز نظر القضية من داخل مقر محكمة القاهرة الجديدة، حتى تعود مرة أخرى إلى مقرها الطبيعي لمجمع الجلاء للمحاكم، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار وزير العدل بنقل محاكمة إبراهيم عيسى للقاهرة الجديدة.ورد محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا عليه، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة استشكلت في الحكم، مشيرًا إلى أن وزير العدل هو المنوط به تحديد مكان انعقاد المحكمة ولا يوجد ما يمنع من عقدها بالقاهرة الجديدة.فيما طالب دفاع عيسى بعدم قبول الدعاوى المدنية والجنح المباشرة، بعد سقوط الحق في الشكوى، نظرًا لمرور أكثر من ثلاثة أشهر، ما بين التهم وإقامة الدعاوى ضد عيسى، وقال إنه ليس لمقيمي الدعاوى من المحامين صفة أو مصلحة في إقامتها.ورد المدعون بالحق المدني من المحامين، مؤكدين أنهم أقاموا الدعوى لنشره أخبارًا كاذبة عن رئيس الدولة، وبسبب ارتكاب عيسى "سبًا وقذفًا في حق الشعب المصري بما ذكره من عبارات في إحدى مقالاته ضد الحكومة والشعب".ويواجه عيسى تهمة التسبب في خسارة الاقتصاد المصري 350 مليون دولار من خلال تناول الحالة الصحية للرئيس مبارك، وهو ما نفاه رئيس تحرير "الدستور"، مشيرًا إلى أنه تناول فقط التحليل النفسي للشائعات التي وردت في العديد من الصحف.