محكمة إيطالية تؤجل دعوى الشيخ "أبو عمر المصري" إلى مارس القادم واستدعاء "برودي" لاستجوابه وواشنطن تأمل في مخرج إيجابي من القضية

أجلت محكمة ميلانو الابتدائية إلى الثاني عشر من مارس القادم النظر في دعوى الإمام المصري أسامة مصطفى حسن الشهير بـ "أبو عمر المصري" ضد جهازي المخابرات الأمريكية والإيطالية، بعد تعرضه للاختطاف على يد عناصر من الـ "CIA" بتواطؤ من الحكومة الإيطالية السابقة برئاسة سيلفيو بيرلسكوني في أوائل عام 2003.جاء القرار خلال الجلسة التي عقدت المحكمة الأربعاء 31 أكتوبر، بناءً على طلب محامي رئيس جهاز المخابرات العسكرية نيكولا بولاري بتأجيل نظر القضية إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا في الطعن المقدم من الحكومة الإيطالية بوقف نظر القضية حفاظًا على الأمن القومي.وتتذرع الحكومة الإيطالية في طعنها بأن هذه القضية تهدد في حال نظرها الأمن القومي للبلاد في ظل مخاوف من إقدام رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي على الكشف عن الأسرار والتفاصيل المتعلقة بعملية اختطاف الإمام المصري وغيره من العرب والمسلمين الذين سهلت الحكومة الإيطالية للمخابرات الأمريكية اختطافهم من على أراضيها.يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه الإدارة الأمريكية رفضها الاستجابة لطلب السلطات القضائية في إيطاليا تسليمها 26 عنصرًا من العاملين في جهاز المخابرات الأمريكية متهمين بالتورط في اختطاف "أبو عمر المصري" من إيطاليا وترحيله لمصر حيث تعرض للتعذيب في سجونها، حسب قوله. وقال السفير الأمريكي في روما لوكالة الأنباء الإيطالية إن حكومته تأمل في التوصل إلى حل في قضية "أبو عمر" وأن يتم مخرج إيجابي لإنهاء هذه المشكلة.كان الكشف عن عملية اختطاف "أبو عمر" قد أدى إلى الإطاحة بالجنرال نيكولا بولاري رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية هو وعدد من قيادات جهاز الاستخبارات المتورطين في القضية التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية.ولم تتمكن السلطات الإيطالية من الوصول إلى عناصر "CIA" بعد تهريبهم إلى الولايات المتحدة عقب إصدار النائب العام الإيطالي أمرًا قضائيًا بالقبض على 26 منهم لاتهامهم بالتورط في قضية الاختطاف.ومن المقرر أن يتم استدعاء رئيس الوزراء الإيطالي الحالي رومانو برودي وهو سلفه سلفيو بيرلسكوني وعدد من قادة المخابرات، بالإضافة إلى 131 شخصًا لاستجوابهم حول ملابسات القضية.يذكر أن واشنطن كانت قد عرضت على "أبو عمر" منحه مبلغ 20 مليون يورو تعويضًا عن الأضرار النفسية والجسدية جراء اختطافه ونقله في طائرة عسكرية لألمانيا ثم مصر، لكن تلك المفاوضات بين الجانبين انتظارًا لفصل القضاء الإيطالي في القضية.