الشيخ أبو عمر : قضية اختطافي ستفتح أبواب جهنم على الأميركيين والاتحاد الأوروبي

حددت المحكمة الدستورية العليا الإيطالية 31 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق في الطعن المقدم من حكومة رومانو برودي لوقف سير إجراءات الدعوى المرفوعة الإمام المصري أسامة مصطفى نصر الشهير بـ "أبو عمر المصري" من مدينة ميلانو بعد اختطافه على يد عناصر من المخابرات الأمريكية في أوائل عام 2003 بتواطؤ من المخابرات الإيطالية وترحيله إلى مصر حيث أشار إلى تعذيبه في سجونها لانتزاع اعترافات منه بانتمائه لخلية "إرهابية" مؤلفة من عرب ومسلمين في إيطاليا.وينتظر نيقولا بوللاري رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي ومعه تسعة إيطاليين إلى جانب 20 عنصرًا من المخابرات الأمريكية على رأسهم رئيس فرع الـ "CIA" في مدينة ميلانو الإيطالية أحكامًا بالسجن في حال رفض المحكمة الطعن الذي يطالب بوقف المحاكمة بحجة الحفاظ على أسرار الدولة العليا في إيطاليا.وتتذرع الحكومة الإيطالية في طعنها بأن هذه القضية تهدد في حال نظرها الأمن القومي للبلاد في ظل مخاوف من إقدام رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي على الكشف عن الأسرار والتفاصيل المتعلقة بعملية اختطاف الإمام المصري وغيره من العرب والمسلمين الذين سهلت الحكومة الإيطالية للمخابرات الأمريكية اختطافهم من على أراضيها.كما تخشى من إقدام رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حال وقوفه أمام المحكمة على الاعتراف بتعاونه مع المخابرات الأمريكية وتسهيل عملهم داخل المدن الإيطالية تنفيذًا لتعليمات تلقاها من رئيس الحكومة السابقة سيلفيو بيرلسكوني المتهم بدوره بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية والسماح لها بانتهاك سيادة الأراضي الإيطالية.وتوقع "أبو عمر" في تصريح لـصحيفة  "لمصريون" المستقلة أن تؤدي إثارة قضية اختطافه على يد المخابرات الأمريكية بتواطؤ من حكومة بيرلسكوني إلى فتح أبواب جهنم على الإدارة الأمريكية والحكومة الإيطالية، وأن يمتد لهيب نيرانها إلى الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف: أنه في هذه الحالة سيتم فتح ملف السجون الطائرة التي نفذتها المخابرات الأمريكية منذ تفجيرات سبتمبر 2001 وحتى الآن حيث استخدمت الـ "CIA" أسطول الطائرات العسكرية الأمريكية في عملية نقل المئات من العرب والمسلمين المختطفين من دول الاتحاد الأوروبي ونقلهم عبر المطارات الأوروبية إلى سجون دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والأردن والمغرب والجزائر وباكستان.وقال أبو عمر إن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي ينظرها القضاء الإيطالي وفي العالم التي يتم من خلالها محاكمة 26 من عناصر المخابرات الأمريكية لانتهاكهم سيادة دولة واختطاف أحد المواطنين في غيبة من القانون ورقابة جهاز القضاء. وكانت واشنطن قد عرضت على الشيخ "أبو عمر" منحه مبلغ 20 مليون يورو تعويضًا عن الأضرار النفسية والجسدية جراء اختطافه ونقله في طائرة عسكرية لألمانيا ثم مصر، لكن تلك المفاوضات بين الجانبين انتظارًا لفصل القضاء الإيطالي في القضية.وأشار إلى أن محاميه الإيطالي ومحاميه المصري منتصر الزيات قد رفعا قضية مدنية أخرى يطالبان فيها بالتعويض عن اختطافه وتعذيبه بقيمة 20 مليون يورو من كل من المخابرات الأمريكية وإدارة الرئيس بوش والحكومة الإيطالية، وأضاف أنه أخبر الأمريكيين والإيطاليين بموافقته على التصالح نظير مبلغ مماثل كتعويض مدني مقابل تنازله عن الشق الجنائي في القضية.لكنه اشترط أن تتم الصفقة في العلن وألا تتم خلف الأبواب المغلقة خوفًا من أن يتعرض للغدر والخيانة من جانب المخابرات الأمريكية والإيطاليين، حسب قوله.وردًا على سؤال لـ "المصريون" حول مستقبل القضية في حال قبول المحكمة الدستورية الإيطالية طعن الحكومة الإيطالية ووقف إجراءات محاكمة عناصر المخابرات الأمريكية ورئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية، أكد منتصر الزيات محامي الشيخ "أبو عمر" أنه سيتم الاستمرار في الدعوى المدنية الخاصة بالمطالبة بالتعويض المالي، لأن ما تنظره المحكمة الدستورية فيختص بالشق الجنائي.وأشار الزيات إلى أن القضية أصبحت أكبر من موضوع أبو عمر خاصة وأن النائب العام الإيطالي سباتارو أكد استمراره في القضية حتى نهايتها خاصة وأنه يمتلك "CD" ووثائق وأدلة تفضح المتورطين في القضية.يذكر أن الرئيس الإيطالي كان قد رفع قضية ضد المدعي العام يتهمه فيها بإفشاء أسرار الدولة الإيطالية بعد أن قام بتصوير مستندات وحصل على أدلة بخصوص قضية "أبو عمر" من داخل جهاز المخابرات الإيطالي؛ وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع أزمة كبيرة داخل الحكومة الإيطالية بعد أن دخلت مؤسسات الدولة في تنازع وخصومة بعد افتضاح جريمة خطف الإمام المصري.